نجحت وزارة المالية من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ في طرح أول إصدار للصكوك السيادية في تاريخ مصر بصيغة الإجارة وذلك بقيمة ١,٥ مليار دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات وذلك ضمن برنامج إصدارات للصكوك بقيمة 5 مليار دولار أمريكي. و بلغت طلبات الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار أمريكي، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وكانت تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب علي السندات المصرية في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو ٧٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٢٥٪ ليغلق كوبون الإصدار عند ١٠,٨٧٥٪، وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، وغيرها مما يتميز بالاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل، على نحو يؤدي إلى الحد من تذبذبات الأسعار.