أولت وزارة المالية أهمية خاصة لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وكان إصدار الصكوك السيادية أحد أهم الأدوات التمويلية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، في إطار تشريعي يتوافق مع طبيعة المستثمر المصري والعربي، وبما لا يتعارض مع متطلبات المستثمرين من مختلف الأسواق.
وفي هذا الإطار، صدر القانون رقم (138) لسنة 2021 بشأن الصكوك السيادية، والذي نص في مادته (15) على إنشاء الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي كشركة ذات غرض خاص تتولى إدارة وإصدار الصكوك السيادية، وتمثل الوكيل القانوني للمكتتبين والمستثمرين في التعامل مع الجهة المصدرة.
ومنذ تأسيس الشركة، تواصل جهودها في دعم استراتيجية وزارة المالية لتطوير سوق الصكوك السيادية، من خلال الإسهام في تنويع أدوات التمويل، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين، وتعزيز كفاءة إدارة الإصدارات، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية.
ونتطلع إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز دور الشركة باعتبارها الكيان المتخصص في إدارة وإصدار الصكوك السيادية، بما يسهم في دعم مستهدفات الدولة وترسيخ مكانة جمهورية مصر العربية في أسواق التمويل.
رئيس مجلس إدارة الشركة