عن الشركة
غرض الشركة :
إصدار الصكوك السيادية، وإدارة وتنفيذ عملية التصكيك للصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
رؤية الشركة :
العمل على تطوير وتنشيط سوق الصكوك من خلال إصدار، تنفيذ وإدارة الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
رسالة الشركة :
استخدام صيغ مختلفة للصكوك بغرض تمويل المشروعات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة مما يساعد في الوصول إلى هيكل تمويل سيادي متوازن بتكلفة معقولة يساهم في دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة.
إصدارات الشركة
الإصدار الدولي الأول للصكوك السيادية بمصر بتاريخ 28/02/2023 :
نجحت وزارة المالية من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي بتاريخ 28 فبراير 2023 في طرح أول إصدار للصكوك السيادية في تاريخ مصر بصيغة الإجارة وذلك بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات وذلك ضمن برنامج إصدارات للصكوك بقيمة 5 مليار دولار أمريكي. و بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار أمريكي، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وكانت تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب علي السندات المصرية في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%، وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، وغيرها مما يتميز بالاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل، على نحو يؤدي إلى الحد من تذبذبات الأسعار.
وتم الإصدار بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
الإصدار الدولي الثاني للصكوك السيادية بمصر بتاريخ 25/06/2025:
نجحت وزارة المالية في العودة للأسواق الدولية، وذلك من خلال إتمام عملية الإصدار الدولي الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية يوم الأربعاء (25/06/2025)بقيمة 1 مليار دولار أمريكي وبعائد سنوي بلغ 7.875% و لآجل ثلاث سنوات، وجاء الإصدار في صورة طرح خاص ليكون الإصدار الدولي الثاني من ضمن البرنامج الدولي للصكوك السيادية والصادر في فبراير 2023 حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار أمريكي. وقد قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل في هذا الطرح ، تولت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي بدور الوكيل المؤتمن عن حملة الصكوك.
الإصدار الدولي الثالث للصكوك السيادية بمصر بتاريخ 07/10/2025:
قامت وزارة المالية بإصدار صكوك سيادية “مزدوجة الشريحة” يوم الثلاثاء الموافق (07/10/2025) بقيمة 1.5 مليار دولار ،والذي شهد إقبالًا ملحوظًا فقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليار دولار،حيث تتضمن الشريحة الأولى صكوك لأجل 3.5 سنوات بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375 % تستحق فى عام 2029 ، بينما تتضمن الشريحة الثانية صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950 % تستحق فى عام 2032 ، وهو عائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية “اليوروبوند” فى السوق الثانوى بآجال تصل إلى 5 أعوام بعائد 7.5 % .
الإصدار الأول من الصكوك السيادية بالسوق المحلى بتاريخ 04/11/2025:
طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلى بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات ،وسعر عائد 21.561 %.
تمت تغطية الطرح فى حدود 5 مرات ،حيث تم القبول بسعر عائد أقل من تكلفة من السندات التقليدية بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادى للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق والبالغ سعر العائد عليها 21.82 %،كما أنخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة فى نفس اليوم وبذات الأجل ،والتى تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703 %.
تم إنشاء برنامج عام لإصدار الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية فى إطار استراتيجية وزارة المالية،لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.
التشريعات المنظمة لعمل الشركة :
2025 Copyrights ©