أقدمت الحكومة المصرية على الانضمام لسوق الصكوك السيادية كأحد الأدوات التمويلية التي يمكن أن تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تمويل وتطوير العديد من المشروعات الاستثمارية والخدمية من قبل المستثمرين والصناديق السيادية، وعليه تم إصدار قانون الصكوك السيادية رقم (138) لسنة 2021 الذي بموجبه تصدر الصكوك السيادية بصيغها الشرعية من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية.
وقد نجحت وزارة المالية المؤسس الوحيد للشركة في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية بقيمة 5 مليار دولار أمريكي مسجل ببورصة لندن، حيث كان طرح الإصدار الأول بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي وبلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات بسعر عائد 10.875%، وقد شهد هذا الإصدار إقبالاً ملحوظاً من مختلف أسواق المال العالمية. حيث وصف الدكتور/ محمد معيط نتيجة الطرح بالناجحة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
ومن هذا المنطلق فلقد نجحت الدولة المصرية في تجربتها الأولى من إصدارات الصكوك السيادية ومن المتوقع أن تتزايد إصدارات الصكوك خلال السنوات القادمة حيث أصبحت الصكوك شريان تمويلي جديد للدولة المصرية.
رئيس مجلس إدارة الشركة