في إطار الدور المحورى الذى تقوم به وزارة المالية فى إدارة الموازنة العامة للدولة و تنظيم وإدارة الدين الحكومى من خلال إستخدام إدوات مالية مستحدثة تساهم فى تنويع مصادر التمويل وإستهداف شريحة جديدة من المستثمرين فى السوق العالمى مما سيكون له الأثر فى أنخفاض تكلفة التمويل على الموازنة العامة للدولة في المدى المتوسط وطويل الأجل. ونظرا لأهمية الصكوك السيادية كأحدى أدوات التمويل الغير تقليدية في تمويل إحتياجات الدولة المصرية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة المدرجة بالموازنة العامة. كان التفكير في إصدار قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 والتوقيع عليه من فخامة رئيس الجمهورية في تاريخ 15 أغسطس 2021. وإعمالا لأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار بشأن قانون الصكوك الـسيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021 الذى وافق عليه معالى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/مصطفى مدبولى بتاريخ 28 إبريل سنة 2022. وقد قام السيد الدكتور / معالي وزير المالية بإعتماد النظام الأساسي للشركة المصرية المالية للتصكيك السيادى بتاريخ 18/05/2022 والذي على أساسه تم إنشاء الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية وإدارة وتنفيذ عملية التصكيك للصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. ويكون لها حقوق الإنتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية.