الأسئلة الشائعة حول الصكوك
قبل البدء في الحديث حول الصكوك يجب أولاً أن نوضح الفروق الجوهرية بين صكوك الشركات والصكوك السيادية في مصر، ولعل أهمها أن الأصل المبيع في الصك السيادي عبارة عن حق الانتفاع بالأصل وليس الأصل ذاته حيث يظل حق الرقبة للأصل محل التصكيك ملك للدولة. كما أن الصكوك السيادية بمصر يتم إصدارها لصالح وزارة المالية فقط.
لذا فسيتم استخدام مصطلح ملكية الأصول “للدلالة عل صكوك الشركات” وملكية حق المنفعة بالأصول “للدلالة على الصكوك السيادية بمصر”.
1.ماهو تعريف الصكوك؟
أوراق مالية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، تمثل حصصا شائعة في الأصول/ حقوق منفعة الأصول، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
2.بعض الجوانب المرتبطة بإصدار الصكوك
ربط الصكوك بأصول حقيقية:
- يجب أن تكون الصكوك مدعومة بأصول/ حق منفعة بأصول ملموسة (مثل العقارات، المشروعات أو السلع وغيرها) وليس مجرد ديون أو أموال نقدية.
تحديد طبيعة الصكوك وعلاقتها بالأصول:
- يجب تحديد صيغ الصكوك (إجارة، المضاربة، المشاركة، أو الاستصناع) والعلاقة المالية بين حاملي الصكوك والجهة المصدرة.
الاستخدام المشروع للأموال:
- يشترط أن تستخدم الأموال الناتجة عن إصدار الصكوك بطرق متوافقة مع الأحكام الشرعية، ومراجعة من قبل لجنة الرقابة الشرعية، مثل تمويل مشاريع تنموية.
هيكلة العقود بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية:
- يجب أن تكون العقود المستخدمة في اصدار الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومراجعة من قبل لجنة الرقابة الشرعية.
الشفافية:
- على الجهة المصدرة للصكوك أن تلتزم بالإفصاح الكامل عن طبيعة الاستثمار، آليات توزيع الأرباح، المخاطر المرتبطة بها وغيرها من الجوانب المتعلقة بحملة الصكوك.
3.ما هي أهم صيغ الصكوك السيادية الواردة بقانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021؟
أ. صكوك الإجارة:
تصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق الانتفاع بالأصـول، يبرم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك، وذلك بقصد تأجيرها إلى الجهـة المصدرة بموجب عقد إجارة، ويمثل الصك حـصة شـائعة في حـق الانتفـاع، وعائد هذه الصكوك يستحق من قيمة الإيجار المسددة من الجهـة المـصدرة بموجـب عقد الإجارة.
ب. صكوك المرابحة:
تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها من قبل شركة التصكيك ، لتمويل شراء حقوق الانتفاع بأصول مرابحة ، من مورد أو مالك ، وذلك بغرض بيع شركة التصكيك هذا الحق للجهة المصدرة ، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقوق الانتفاع بأصول المرابحة بعد شرائها من المورد أو المالك ، ثم في ثمنها الواجب السداد من قبل الجهة المصدرة إلى شركة التصكيك ، ويكون عائد هذه الصكوك هو مقدار الفرق بين ثمن شراء حق الانتفاع المسدد من قبل شركة التصكيك للمورد أو المالك ، وبين ثمن بيعه الذى تلتزم الجهة المصدرة بسداده إلى شركة التصكيك ، ويجوز للجهة المصدرة بيع حق الانتفاع المشترى للغير.
ج. صكوك الاستصناع:
تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة، وعائد هذه الصكوك يكون من صافي حصيلة الإيجار أو من ثمن بيع حقوق الانتفاع أو المسترد من مدفوعات الاستصناع عند اكتمال تنفيذ التعهد بالشراء المعنى.
د. صكوك الوكالة:
تصدر على أساس عقد وكالة في الاستثمار في حقوق الانتفاع بالأصول، وتكون شركة التصكيك السيادي وكيلاً بالاستثمار، ومالكو الصكوك هم الموكلون، وحصيلة الصكوك هي المبلغ الموكل في استثماره، ويمثل الصك حصة شائعة في حقوق الانتفاع بالأصول، وتقوم شركة التصكيك السيادي الوكيلة بالاستثمار بتأجيرها، وعائد الصك عبارة عن الفرق بين القيمة الإيجارية المتوقعة والقيمة الأصلية التي صدر بها الصك.
4.ما هو الفرق بين الصكوك والأسهم والسندات؟
تتشابه الصكوك مع الأسهم: في أن كليهما يمثل حصة شائعة في ملكية أصول/ حق منفعة أصول مدرّة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح.
الاختلاف بين الصكوك والأسهم:
- الصكوك لها أجلا يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار "إطفاء الصكوك" فهي ليست دائمة بدوام الشركة المصدرة لها كما هو حال الأسهم.
- أغلب صيغ الصكوك تمكن لحملتها من استرداد رأسمالهم عند انتهاء مدتها بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر للصكوك أو قدرته على سداد ديونه للآخرين. بينما حامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة (بعد سداد ما عليها من ديون).
- الصكوك في أغلب هياكلها أداة تمويل خارج الميزانية من جهة الشركة المصدِرة، بينما الأسهم حصة شائعة في رأس مال الشركة وحامل السهم هو مالك للشركة المصدرة.
- مالك الصك لا يشارك فى إدارة المشروع، أما مالك السهم فيمكن له المشاركة فى الإدارة.
- الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة المخاطر، بينما الأسهم ورقة مالية ذات مخاطر أعلى.
تتشابه الصكوك مع السندات: في أن كليهما يصدر بقيمة اسمية ولهم فترة استحقاق.
الاختلاف بين الصكوك والسندات:
- الصكوك مدعومة بأصول/ حق منفعة بأصول حقيقية.
- تستخدم حصيلة إصدار الصكوك في تنمية مشاريع و لاسيما تنمية الأصول محل التصكيك.
- تُصدر الصكوك بصيغ مختلفة ولكل صيغة هيكل منفصل و تختلف الأصول وطريقة احتساب العائد وقواعد التداول بإختلاف كل صيغة.
- لا يجوز أن تتضمن أي من صيغ الصكوك نصاً بضمان حصة حامل الصك في الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمه الصك.
5.ما هي الأطراف المشاركة في عملية التصكيك؟
- شركة التصكيك:
جهة مصدرة للصكوك تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك، وتحويل حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة والعمل كوكيل لحاملي الصكوك والتأكد من سداد العوائد دوريا وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك.
- الجهة المستفيدة:
الشخص الاعتباري المستفيد من التمويل الناتج عن عملية التصكيك بحصيلة الاكتتاب في الصكوك وتملك الأصول أو المنافع أو الموجودات أو المشروع وغيرها من الحقوق.
وقد أجاز قانون سوق المال المصري لبعض الجهات والشركات والهيئات والمنظمات الدولية أو الإقليمية الاستفادة من التمويل من خلال إصدار صكوك بنفسها.
- منظم الإصدار:
بنك أو شركة أوراق مالية مرخصة أو أي مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة العامة للرقابة المالية بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج لها نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.
- وكيل السداد:
بنك مرخص له من البنك المركزي المصري يعمل وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإبداع والقيد المركزي.
- جهة التصنيف الائتماني:
شركة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة الجدارة الائتمانية لمصدر الصك بغرض إصدار حكم يدل على مدي قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه حاملي الصكوك. (وذلك فيما يخص إصدارات صكوك الشركات)
بينما في حالة الصكوك السيادية الدولية فيتم تصنيف الصك من خلال وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
- أمين الحفظ:
شركة أو بنك مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بالقيام بخدمة إدارة سجلات الصكوك من الناحية المالية والقانونية وتتولي إجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات تداول الصك وقيد حقوق الرهن عليه كما يقوم امين الحفظ بمتابعة استحقاقات العوائد لصالح حملة الصكوك وتقديم تقارير دورية لكل من شركة التصكيك أو الجهة المستفيدة بحسب الأحوال.
- المستشار القانوني:
يتولى إعداد نماذج العقود والاتفاقيات والوقوف على الموقف القانوني لكل خطوة خلال فترة الإصدار.
- لجنة الرقابة الشرعية:
وتتولى دراسة وإجازة الجوانب المختلفة من الإصدار من الناحية الشرعية ويشمل ذلك إجازة الأصول محل التصكيك وإجازة عقود الإصدار، وكذلك التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
- اللجنة العليا للتقييم: “في حالة إصدار الصكوك السيادية”
وهي لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تقدير القيمة الإيجارية للأصول التي تصدر الصكوك السيادية بناء عليها ويتم تشكيل اللجنة بناءً على قرار من رئيس الوزراء.
6.من هم المستثمرون المحتملون؟
- البنوك والمؤسسات المالية العالمية التي أصبحت الصكوك ضمن محافظها الاستثمارية وترغب فى دخول أسواق جديدة.
- البنوك الإسلامية والتي تبحث عن أدوات مالية قصيرة الأجل ويمكن تداولها وفي ذات الوقت تتوافق مع الشريعة.
- شريحة من المستثمرين الأفراد ممن يشترطون فى التعاملات المالية أن تكون وفق أدوات تتوافق مع الشريعة.
- شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج وخاصة العاملين بمنطقة الخليج العربي، والذين يترقبون إصدارات صكوك متوافقة مع الشريعة للاستثمار فيها، نظرا لتأثرهم بنجاح تجربة الصكوك فى العالم الخارجي خاصة فى منطقة الخليج العربي.
7. ما هي المخاطر التي تتعرض لها الصكوك؟
تتعرض الصكوك للمخاطر مثلها مثل أي ورقة مالية ويكون لكل صك تصنيف ائتماني من إحدى شركات التصنيف المعتمدة ومن تلك المخاطر (شرعية – تشغيلية – قانونية – ائتمانية – سوقية – سعر الصرف “للصكوك المصدرة بالعملة الأجنبية”)، ويمكن تجنبها بالدراسة الجيدة والمتابعة لأداء الصك والالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة بالقانون واللائحة ونشرة الاكتتاب، كما يمكن وجود ضامن للصك ومتعهد للتغطية والاسترداد لنقل بعض من المخاطر.
8.ما هي البيانات التي تتضمنها نشرة اكتتاب الصكوك؟
– بيانات شركة التصكيك.
– بيانات الجهة المستفيدة(المصدرة).
– بيانات عن لجنة الرقابة الشرعية الفرعية
– صيغة العقد المستخدم.
– بيانات متعلقة بالصكوك.
– وصف للمشروع محل التمويل بحصيلة إصدار الصكوك
– تصنيف الصك.
– بيانات وإجراءات الاكتتاب.
– البنك وكيل السداد.
– بيانات متعلقة بمخاطر إصدار الصكوك.
– بيانات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لطبيعة الجهة المستفيدة أو أي صيغ الصكوك.
9. ما هو دور الصكوك في تحقيق التنمية المستدامة؟
يمكن للصكوك أن تسهم في تمويل مشاريع التنمية بطرق مبتكرة ومستدامة، يمكن تلخيص دور الصكوك في تحقيق التنمية المستدامة في النقاط التالية:
- تمويل المشاريع التنموية.
- تعزيز الاقتصاد الأخضر.
- جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
- الابتكار المالي.
- دعم الاقتصاد الإسلامي.
10.هل يمكن قيد وتداول الصكوك في بورصة الأوراق المالية، وما شروط القيد الواجب توافرها في بورصة الأوراق المالية؟
يمكن قيد وتداول بعض صيغ الصكوك (على سبيل المثال لا الحصر صك الإجارة، المضاربة، المشاركة) في بورصة الأوراق المالية وذلك بشرط موافقة لجنة الرقابة الشرعية. ويوفر قيد الصكوك في البورصات شفافية أكبر، ويعزز سيولتها، ويجذب المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات للمشاركة فيها.
11. ما هو دور ومهام شركة التصكيك؟
تصدر الصكوك من خلال شركة التصكيك التي تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وتعمل وكيلاً عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التي صدرت من أجله ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها، وتكون طرفاً فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.
وتشمل مهام شركة التصكيك:
- تحصيل الأموال من المستثمرين.
- متابعة العوائد الدورية المستحقة لمالكي هذه الصكوك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الإصدار.
- متابعة إجراءات رد القيمة الاستردادية للصكوك.
- متابعة الأداء المالي والتشغيلي للمشروع الممول بالصكوك لضمان تحقيق العوائد المتوقعة.
- توفير الشفافية والإفصاح.
12. ما هو دور ومهام لجنة الرقابة الشرعية؟
- – إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- – إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- – التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
- – إقرار الضوابط المتعلقة بالتصكيك، ونشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
13.ما هي جماعة مالكي الصكوك؟
- – اجاز القانون المصري لمالكي الصكوك ذات الإصدار الواحد تكويـن جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها، ويشتـرط ألا يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكي الصكوك.
- – ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء في مواجهة الجهة المصدرة، أو شركة التصكيك ، أو الغير، أو أمام القضاء وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماعاتها.
2025 Copyrights ©